واگذاری بیضابطه خودرو به دستگاهها با جدیت پیگیری میشود | منتظر توضیح خودروسازان هستیم
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۰۱۸
به گزارش جام جم آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان درباره دستور روز گذشته (25 دی) رئیسجمهور برای برخورد با متخلفان واگذاری رانتی خودرو به برخی دستگاهها به ایرنا گفت: بازرسی ویژه به محض اطلاع از واگذاریهای خارج از ضوابط خودرو، موضوع را پیگیری کرد.
وی با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی هایما به مدیران ایران خودرو، افزود: ما با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاریها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاهها متقاضی چه تعداد خودرو بودهاند، تاکید کرد این درخواستها از قوای مختلف بوده و گزارش جمعبندی بررسیها به اطلاع مردم خواهد رسید.
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق است اما افراد و دستگاهها مختلف ممکن است درخواستهایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا میکند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمیتوان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.
وی خاطر نشان کرد که در موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران ایران خورو، وزیر صنعت نیز همکاری لازم را داشت.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه هیات دولت درباره گزارشهای واصله از فروش خارج از ضابطه خودرو به برخی دستگاهها تاکید کرد که هیچ دستگاهی حق گرفتن امتیاز ویژه برای خود ندارد و وزارت صمت و بازرسی ریاست جمهوری را مامور رسیدگی به تخلف در فروش رانتی خودرو کرد.
رئیس جمهور همچنین نظارت بر فرآیند فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل ۸ بندی را که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شد، مورد تاکید قرار داد.
رئیس جمهور اسفندماه سال گذشته پس از بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستور هشت ماده ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که در این دستور افزایش حداقل 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401، تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی، توقف تولید سه خودرو قدیمی و جایگزینی آنها به خودروهای جدید، تامین قطعات خودرو و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت های خودروساز و حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه از جمله این دستورات بود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: هایما ایران خودرو فروش رانتی خودرو رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور بیستم اردیبهشت به قم سفر میکند
استاندار قم گفت: آیتالله رئیس رئیس جمهور، روز بیستم اردیبهشت ماه جاری در قالب دومین سفر استانی خود به قم به این استان سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید محمد آقامیری امروز _ پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جمهور و برخی اعضای هیئت دولت در دومین دور سفر استانی، بیستم اردیبهشت به قم سفر میکنند.
وی افزود: دور نخست سفر استانی آیت الله رئیسی به قم موجب شد دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به پروژههای مهم استان قم اختصاص یابد که در دور دوم هم تلاش میکنیم این مسئله ادامه پیدا کرده و کمبود اعتبارات استان برطرف شود.
استاندار قم اولویت دور دوم سفرهای هیئت دولت را تکمیل مصوبات دور اول دانست و گفت: در استان قم هم تلاش میکنیم مصوباتی که اجرایی نشده در دور دوم شامل اعتبارات شود.
آقامیری منوریل و فرودگاه را دو اولویت دوم دوم سفر آیت الله رئیسی به قم دانست و اظهار کرد: مرحله اول اجرایی شدن این دو پروژه برطرف کردن مشکلات حقوقی آن است.
وی با اشاره به رصد یک تیم تخصصی بر تمام مجموعهها و دستگاههای دولتی استان قم در حیطه ارزیابی عملکرد تصریح کرد: در حوزه مصرف انرژی هم این پایش ها به صورت جدی دنبال شده و دستگاههایی که هدررفت انرژی دارند، جریمه میشوند.
استاندار قم گفت: خط قرمز مدیریت استان، فساد مالی و اداری است و در این زمینه هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
کد خبر 750078